آیا کابینه «وحدت ملی» مشکلات کشور را حل می‌کند؟
بنابراین تا این جا مشخص شد که اولاً این طرح به معنی اصلی در ایران موضوعیت ندارد، ثانیاً هدف این طرح وحدت ملی نیست، بلکه وحدت سیاسی است.
اما همین وحدت سیاسی نیز با چالش های جدی روبروست؛ اولین و مهمترین چالش این است که عده زیادی از اصلاح طلبان پس از انتخابات سال 88 عملکرد غیر قابل قبولی داشتند و عملاً از حاکمیت و چارچوب های جمهوری اسلامی خارج شدند و تا کنون نیز موضع روشنی راجع به اقدامات خود پس از انتخابات نداشته اند.
حال چگونه می توان قبول کرد که این افراد ساختارشکن باز به مناصب و پست های اصلی اداره کشور بازگردند در حالی که برخی از چهره های برجسته در جریان اصلاحات مستحق محکومیت قضایی بودند و این امر تا کنون به دلیل مصالحی صورت نپذیرفته، چگونه می توان حضور این افراد در عرصه های مهم و حیاتی کشور را پذیرفت؟
چالش دیگر چگونگی نحوه اجرای این طرح است؛ از چه راهی و با استفاده از چه شاخصی می توان میانه رو بودن یا نبودن یک فرد را جهت کاندیداتوری تشخیص داد؟ متاسفانه این روزها عده ای به دنبال القای این مطلب از طریق رسانه ها به مردم هستند که هر کس در جریان پس از انتخابات سال 88 مرزبندی و موضوع گیری کمتری در برابر جریان اصلاحات داشته، میانه رو تر است!!
از شاخص میانه رو بودن که بگذریم ترکیب هیئت وزیران به چه صورت خواهد بود؟ چند وزیر اصلاح طلب و چند وزیر اصولگرا هستند؟ اگر تعداد وزیران اصولگرا بیشتر از اصلاح طلب باشد آیا اصلاح طلبان این موضوع را می پذیرند و سکوت می کنند؟ بالعکس چه طور؟
با توجه به تفاوت نگاه اصولگرایان و اصلاح طلبان در خصوص اداره کشور، دولتی که متشکل از این دو حزب باشد چگونه کشور را اداره خواهد کرد؟ آیا این دولت دچار دوگانگی و دودستگی نمی شود؟ اینها همگی مشکلات و سوال های ابهام برانگیزی در مورد این طرح می باشد که تا کنون جواب روشن و قانع کننده ای به آنها داده نشده است.
چالش بعدی ضرورت اجرای این طرح است؛ عمده استدلال طرفداران این طرح تا کنون این بوده که برای جلب حمایت و حضور دوباره مردم در انتخابات باید از ظرفیت تمام احزاب و گروه های سیاسی استفاده کرد.
درست بودن این استدلال پس از انتخابات مجلس نهم با تردید جدی مواجه شده است؛ چرا که در این انتخابات با وجود اینکه بیشتر کاندیداها از طیف های مختلف اصولگرایی بودند و اصلاح طلبان حضور کمرنگی داشتند، باز هم شاهد حضور پررنگ و 65 درصدی مردم در انتخابات بودیم.
حال با توجه به این حضور گسترده دیگر چه نیازی هست برای حضور دوباره مردم در انتخابات از قانون شکنی و ساختارشکنی عده ای چشم پوشی کنیم؟
حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس نشان داد که مردم هنوز هم به ساختار برگزاری انتخابات اعتماد دارند و نیازی نیست به بهانه حضور و اعتماد دوباره مردم، افرادی با عملکرد غیر قابل دفاع را وارد عرصه و پروسه انتخابات و اداره کشور کنیم.
در آخر نکته قابل تامل آن است که در چند وقت اخیر افراد و رسانه هایی بیش از همه بر طبل وحدت ملی می کوبند که زاویه داشتن آنها با نظام و مقام معظم رهبری (چه در گفتار و چه در عمل) در چند سال اخیر ثابت شده است و این امر ضرورت هوشیاری هر چه بیشتر افراد و رسانه های حامی انقلاب را در قبال این طرح و پیامدهای آن آشکار می کند.